به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در یزد، رویداد انتخاب و معرفی استان‌ها به‌عنوان «پایتخت کتاب ایران» یکی از چهار برنامه ترویج کتاب و کتاب‌خوانی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سطح کشور به شمار می‌رود که یزد در اوایل اسفند 97 از بین 20 نامزد کشوری این عنوان را به دست آورد و در گام اول به دنبال کسب عنوان جهانی آن در گام دوم است.

اکنون یکی از شهرستان‌های استان اعلام کرده است که در توافقی با دادگستری شهرستان برخی محکومان می‌توانند با خرید کتاب موردنیاز کتابخانه‌های عمومی از تخفیف مجازات بهره‌مند شوند.

در سال گذشته 164 رأی محاکم در خصوص خدمات عمومی رایگان در استان یزد صادر شد که از این تعداد 84 رأی اجراشده است.

به گفته یک مقام مسؤول، تمام ابعاد و جوانب اجرای این قانون مدنظر قرارگرفته و 12 وزارتخانه، هفت سازمان و 12 مؤسسه عمومی به‌عنوان دستگاه‌های پذیرنده معرفی‌شده و جنبه‌های نظارتی و اجرایی آن نیز دیده‌شده است.

محمدحسین رحیمی زاده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد از اعلام نیاز حدود 500 نفر از سوی نهادهای پذیرنده خدمت خبر داده و گفته است: تنها یک اداره کل، برای استفاده از خدمات عمومی رایگان محکومین به مجازات جایگزین به تعداد حدود 200 نفر در استان اعلام نیاز کرده است.

ولی‌الله حفیظی رییس اداره کتابخانه‌ای عمومی شهرستان اشکذر در این خصوص گفت: بسیاری از رفتارهای ناهنجار اجتماعی به دلیل دوری و بیگانگی فرد بادانش و آگاهی است و قرار گرفتن در هوای کتاب و مطالعه می‌تواند کمک شایانی به ارتقای سطح فرهنگ فرد و جامعه و کاهش چشمگیر جرایم در جامعه شود.

وی افزود: با توافق و هماهنگی صورت گرفته با دادگستری شهرستان اشکذر، مقرر شد محکومان محاکم قضایی با تهیه و خرید کتاب‌های موردنیاز کتابخانه‌های عمومی شهرستان، از امتیاز تخفیف مجازات عمومی برخوردار شوند.

حفیظی این اتفاق مبارک را سبب اشاعه فرهنگ کتاب‌خوانی دانست و گفت: این‌گونه اتفاقات در کنار توجه به رشد بینش و آگاهی محکومان و زندانیان دربند می‌تواند دیدگاه آنان را به سبک زندگی گذشته‌شان تغییر دهد و با تغییر نگرش فرد به زندگی، به‌مرور شاهد آن خواهیم بود بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی از جامعه رخت برمی‌بندد.

به گزارش خبرنگار فارس، گرچه در نگاه اول اجرای این‌گونه طرح‌ها به نفع اداره دولتی خواهد بود ولی راهکارهای اجرای آن برای حفظ کرامت محکومان برای پیشگیری از انجام اعمال شاق و یا سوءاستفاده‌های احتمالی باید پیش‌بینی شود زیرا احتمال اینکه محکومان به خاطر رهایی از زندان حاضر به انجام هر کار سختی هم باشند.

سؤالی که پیش می‌آید این است که نهادهایی که نام آن‌ها ذکر نشده است نیازمند 500 نیروی کار هستند یعنی 500 نفر می‌توانند مشغول کار شوند که با این روش بسیاری از کارهای روی زمین‌مانده به سرانجام می‌رسد درحالی‌که در شرایط عادی حاضر به جذب نیرو نیستند.

 

انتهای پیام/90030